Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-05@01:29:46 GMT

مجلس تقاضای تفحص از «کفش ملی» و «آتیه صبا» را تصویب کرد‬

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۶۹۶۹۷

مجلس تقاضای تفحص از «کفش ملی» و «آتیه صبا» را تصویب کرد‬

‫تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از «کفش ملی و آتیه صبا» به تصویب مجلس رسید.‬

‫به گزارش ایسنا، تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم برای تحقیق و تفحص از «کفش ملی و نحوه مدیریت شرکتها و اموال بازنشستگان در مجموعه شرکتهای (هلدینگ) آتیه صبا» در دستورکار جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به تصویب این تقاضا در جلسه این کمیسیون محورهای تحقیق و تفحص را به این شرح اعلام کرد:‬

‫1- بازنشستگان عزیز کشور از اقشار مهمی هستند که در مباحث مختلف مورد بی توجهی قرار گرفته اند. با عنایت به اینکه معیشت بازنشستگان اهمیت بالایی برای نمایندگان مجلس و همه دلسوزان کشور دارد، حراست و حفاظت از اموال آنان همواره در اولویت است. اگر اموال متعلق به بازنشستگان کشور در مسیر درست به کارگرفته و به خوبی مدیریت شود، می تواند سود سرشاری برای کشور و بازنشستگان داشته باشد. در مقابل اگر مدیریت نامطلوبی شکل گیرد، می تواند باعث ضربه به کشور و همچنین قشر عزیز و زحمت کش بازنشسته شود. شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا مسئولیت بخشی از اموال مهم بازنشستگان کشور را در اختیار دارد. برای مثال، کارخانه کفش ملی که متعلق به بازنشستگان است، نامی پرآوازه در بین مردمان ایران زمین است. این کارخانه در سالیان گذشته در جهت پرداخت بدهی دولت، به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد. کارخانه کفش ملی در دولتهای مختلف دچار مشکلات عدیده ای شد و مورد بی لطفی و بی توجهی قرار گرفت. بازنشستگان و فعالان رسانه ای بارها در این خصوص ابراز نگرانی کردند که چه شده است که کارخانه ای که روزی دارای هزاران کارگر بود و در تولید کشور نقش بسزایی داشت، الان به گونه ای شده است که حتی کارخانه و ماشین آلاتی ندارند؛ در صورتی که با نشان تجاری (برند) مشهور این شرکت می توانست در حوزه بین الملل دارای شعبات متعدد باشد. این کارخانه با آن نام و آوازه و ظرفیتی که داشت، می توانست نقش بسزایی در سودآوری برای بازنشستگان و همچنین خدمت به تولید کشور داشته باشد.

ضرورت دارد مشخص شود که چرا این دارایی های مطرح و مهم بازنشستگان، مورد بی توجهی قرار گرفته و چه افرادی و چه سیاست هایی باعث بوجود آمدن چنین وضعیتی برای شرکتهایی همچون کفش ملی شده اند. این ظرفیت می توانست خدمت بزرگی به ایجاد اشتغال و تولید ملی کند، اما دقیقا برعکس عمل گردیده و صرفا هم اکنون این کارخانه خریدار کفش های سایر تولیدی هاست. شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا که مدیریت شرکتهای مختلفی همچون کفش ملی را برعهده دارد، در خصوص مدیریت سایر شرکتها نیز عملکرد مطلوبی نداشته است و ضرورت دارد عملکرد این هلدینگ که دارایی بازنشستگان در اختیارش می باشد، مورد بررسی ویژه و تحقیق و تفحص قرار گیرد. ‬

‫2-عملکرد و نحوه مدیریت شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا درخصوص شرکت‌های زیرمجموعه‬

‫3-عملکرد مالی، فعالیت های تخصصی و قرارداد های کلان شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت های زیر مجموعه همچون کفش ملی‬

‫4-بررسی صورت های مالی آتیه صبا و شرکتها از جمله کفش ملی‬

‫5-بررسی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران عامل، هیات مدیره ها، معاونین، مشاوران و تجارب کاری، مدارک تحصیلی و حقوق مزایای ایشان توسط شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا‬

‫6-بررسی آیین نامه های اداری و استخدامی و چگونگی بکارگیری و قطع همکاری با افراد‬

‫7-بررسی وضعیت اموال و مستغلات آتیه صبا و شرکتهای زیر مجموعه از جمله کفش ملی‬

‫در ادامه عباس مقتدایی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.‬

‫در نهایت گزارش تحقیق و تفحص به رای مجلس گذاشته شد که در نهایت با رای ١٣٣ نماینده این تحقیق و تفحص تصویب شد.‬

ادامه دارد ...

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تحقيق و تفحص کفش ملی هلدینگ آتیه صبا شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا تحقیق و تفحص کفش ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۶۹۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مجلس از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمایت می‌کند
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • نقره و خودروهای برقی/ نقش فلز نقره در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر!
  • تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا
  • تصویب طرحی در آمریکا برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل
  • بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
  • اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
  • تعطیلی پنجشنبه‌ها منجر به کاهش حقوق می شود؟+ جزئیات
  • حقوق کارگران و بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد
  • آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس