«مدیریت صوری» آتیهصبا و سرنوشت مبهم میلیاردها تومان سرمایه بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۹۵۸۳۹
رویداد۲۴- یکی از محورهای نظام جمهوری اسلامی حرکت در چارچوب قانون و اصالت قانونمداری است. تجربه نشان داده است که هرگاه تصمیم ها و انتصابات از مسیر قانون خارج شده است، تخلفات مالی صورت گرفته است و تنها راه رسیدن به اقتصادی پویا و سالم حرکت در چارچوب قانون و پابندی به اصل قانونمداری است.
یکی از عوامل بسترساز اختلاس‌ها و تخلفات مالی گسترده عدم شفافیت در مدیریت و تاکید برخی وزراء و معاونین آنها برای تداوم مدیران فاقد صلاحیت و غیر قانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق‌های بازنشستگی وشرکتهای سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آن نزدیک به یک دهه است که حیات خلوت سیاسیون و حلقه های متصل به جریان‌های قدرت و ثروت است که متاسفانه بر خلاف انتظارها، در دولت یازدهم برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشد و ناکارآمدی و عدم ایجاد بستر های اشتغال و ارزش افزوده در این نهادهای مالی یکی از مسايل برجسته ای بود که در زمان رای اعتماد به کابینه بسیاری از نمایندگان مجلس در خصوص آن انتقاد داشتند.
ظرف یکی دو ماهی که از تشکیل دولت دوازدهم می‌گذرد، با تاکید رییس جمهور و وزیر کار، زیر مجموعه ها به دنبال راهی مناسب در جهت بهره‌وری بیشتر و خروج بنگاه‌های از روند نزولی کنونی هستند. لذا طبق همین رویه، و بر اساس عزل و نصب های بی موردی که در گذشته صورت گرفته بود ،وزیر کار در بخشنامه ای تحت شماره ۱۲۲۸۵۵ مورخه ۲۹/۶/۱۳۹۶ خواستار جلوگیری از هر گونه تغییر در زیر مجموعه های وزارت کار شدند.
این در حالی است که بنابر همین گزارش برخی مدیران میانی که بازمانده از دولت احمدی‌نژاد و یا از مسئولان ستادهای استانی قالیباف هستند، جهت پاکسازی ردپای خویش و تسویه حساب با دولت، با حذف نیروهای قانونمدارو کارآمد، فضا را برای اقدامات آتی خویش مهیا می سازند.
از دیگر از تخلفاتی که در شرکت های هلدینگ های صندوق بازنشستگی، در حال تکرار است، «مدیریت صوری» است. نوعی جدید از مدیریت که متاسفانه هزاران میلیارد تومان از سرمایه های میلیون‌ها بازنشسته را با بحران عدم مشروعیت و خطر نابودی مواجه نموده است.
«مدیریت صوری»، که ساخته و پرداخته دوران دولت احمدی نژاد است، در بسیاری از شرکت‌ها و هلدینگ های صندوق بازنشستگی تداوم دارد. به لحاظ قوانین موضوعه استمرار مدیریت یک شرکت بورسی بدون تایید سازمان بورس خلاف نص صریح قانون و مصداق تخلف مبرهن است.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا که یکی از شرکت های پذیرفته در بورس است، طبق قانون قبل از معرفی به سازمان ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باید تایید سازمان بروس را کسب کند. اما با گذشت هفت ماه از معرفی مدیریت جدید برای آتیه صبا، تا کنون وی نتوانسته تاییدیه سازمان بورس را کسب کند و لذا در اسناد رسمی این هلدینگ با ارزش چند هزار میلیارد تومانی مدیرعامل معزول، به عنوان مدیرعامل شناخته می شود.
سابقه نشان داده است «مدیریت صوری» که ره آورد دولت نهم و دهم است فجایعی همچون اختلاس های ۳۰۰۰ میلیاردی و ماجرای بابک زنجانی را برای ملت به بار آورد و تداوم آن باعث آبروریزی صندوق ذخیره فرهنگیان شد. مساله ای که به نظر می رسد باید وزیر کار و تیم همکار وی دقت بیشتری را در این خصوص به خرج دهند.
اما سوالی که در این مواقع پیش می آید این است که در صندوق بازنشستگی و دولت دوازدهم که برآمده از رای اکثریت جامعه است، آنقدر قحط الرجال است که آبروی خود را به پای قانون‌گریزی یک مدیر میانی به حراج بگذارد؟
متاسفانه برخی شنیده‌ها حاکی از حجم گسترده تخلفات در بنگاه های زیر مجموعه های صندوق بازنشستگی است تا آنجا که در سال گذشته تعداد زیادی از نمایندگان مترصد تحقیق و تفحص از این صندوق بودند که بنا به مصالحی!! منتفی شد. سایت «اعتدال» با توجه به رسالت حرفه ای خویش و در راستای حمایت از دولت با توجه به اسناد و مدارکی که تازگی به دست آورده است در روزهای آینده زوایای دیگری را از تخلفات مالی و اخلاقی در شرکت های خصولتی و هلدینگ های این صندوق منتشر خواهد کرد. همچنین آماده دریافت گزارشات مردمی جهت انعکاس در این رسانه می‌باشیم.
منبع: اعتدال
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۹۵۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد